انتقاد عبدالصمد خرمشاهی از لایحه‌ای که حریم خصوصی کاربران را نشانه گرفته است
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۷۶۷۱
مواد لایحه برنامه هفتم توسعه یک به یک در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، لایحه‌ای که مواد متعددی از آن مورد نقد کارشناسان قرار گرفته، ماده ۷۵ این لایحه هم، از رصد کارشناسان دور نمانده، ماده‌ای که در آن به «راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اشاره دارد، در بند‌های این ماده آمده که «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش عصر ایران، بسیاری معتقدند ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه با قوانین بالا دستی به‌ویژه اصل ۲۵ قانون اساسی مغایرت دارد، در این اصل آمده که «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه که در روز‌های اخیر در صحن مجلس به رای گذاشته شده بود، نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند، به کمیسیون تلفیق برای بررسی مجدد بازگردانده شد.
درهمین‌باره عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «قوانین که وضع می‌شود نباید با قانون اساسی در تعارض باشد، لذا هم در قانون اساسی و هم در قانون حقوق شهروندی کلی بر رعایت حقوق مردم تاکید شده است، اگر مردم دغدغه این را داشته باشند که سبک زندگی‌شان رصد می‌شود منجر به‌تظاهر و مولد رفتار تظاهرگونه در جامعه خواهد شد، حتی رفتارشان چندگانه هم خواهد شد، بنابراین قوانین باید با واقعیت جامعه انطباق داشته باشد، با توجه تبعیض طبقانی چه‌طور می‌خواهند سبک زندگی را یکسان کنند.»
او بیان می‌کند: «این قانون درصورت تصویب جزو همان دسته از قوانینی خواهد شد که متروک می‌ماند، برای اینکه مفهوم درستی از سبک زندگی ایرانی اسلامی وجود ندارد. از طرفی جامعه امروز ایران متلون (متغیر) است، در خانه یکجور زندگی می‌کند در دانشگاه، مدرسه و اداره یک سبک دیگر زندگی می‌کند.»
خرمشاهی ادامه می‌دهد: «قوانین حاصل از مواد این برنامه، چون که از دل مردم برنخواسته تمکین نمی‌شود، قوانینی از سوی مردم مراعات می‌شود که از دل مردم بیرون بیاید و با خواست آنها همخوانی داشته باشد، رصد کردن این شکلی زندگی مردم با حقوق شهروندی و قانون اساسی مغایرت دارد؛ باید پرسید اصلاً تحلیل داده‌های زندگی مردم و تصمیم‌گیری درباره آنها به‌عهده چه‌کسی است؟ چه‌کسانی متولی آن هستند؟ اگر مردم از آن تمکین نکردند چه خواهد شد؟ لذا این‌طور موارد مشکلاتی در جامعه ایجاد خواهد کرد.»
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «قانون هیچ‌وقت فرهنگ درست نمی‌کند، قانونی که منطبق با خواست اکثریت مردم باشد شاید به تدریج بتواند فرهنگ‌سازی کند، اما قوانینی که بخش زیادی از مردم از آن تمکین نمی‌کنند چراکه منطبق با خواست آنها نیست چه‌طور می‌خواهد فرهنگ‌سازی کند؟ کدام قانون توانسته سبک زندگی مردم را تغییر دهد؟ کار فرهنگی هیچ وقت با زور جلو نمی‌زود.»
خرمشاهی بیان می‌کند: «خیلی از قوانین در همان مرحله تصویب یا اجرا فراموش می‌شود، با کلمات نمی‌توانیم بازی کنیم، یا یک دستگاه را مامور کنیم که داده‌های زندگی مردم را پیگیری کند، چراکه فرهنگ یک مقوله پیچیده است، با الفاظ و قوانین نمی‌شود یک قالب درست کنیم و آن را تن مردم جامعه بپوشانیم، چیزی که مردم انتخاب می‌کنند باید میان‌شان مقبولیت داشته باشد، با بخشنامه قطعاً فرهنگ درست نمی‌شود، با امر و نهی و قوانین این شکلی نمی‌شود دستگاهی را پیگیر طراحی سبک زندگی ایرانی-اسلامی کرد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: عبدالصمد خرمشاهی برنامه هفتم توسعه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قانون اساسی زندگی مردم سبک زندگی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۷۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل